دليلك إلى حقوق الزوجين في الممتلكات المشتركة
تهتم دولة الإمارات بحقوق مواطنيها في مختلف الحالات، حيث أقرت العديد من القوانين التي تنظم العلاقة بين الأزواج في مختلف النواحي، ومنها النواحي المادية والممتلكات، وفي هذا المقال سنسلط الضوء على حقوق الزوجين في الممتلكات المشتركة التي أقرها القانون، بالإضافة إلى الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين وغير ذلك المزيد، فتابع القراءة.
حقوق الزوجين في الممتلكات المشتركة
في حالات الطلاق في دبي، يُعد تحديد حقوق كل من الزوجين في الممتلكات المشتركة خطوة أساسية تتطلب فهماً دقيقاً للتشريعات المعمول بها.
العقارات
- العقار المسجل باسم أحد الزوجين يبقى ملكاً حصرياً له
- إذا تمكن الطرف الآخر من إثبات مساهمته المالية في شراء العقار أو تطويره، يجوز للمحكمة أن تُلزم بتعويضه
- في حال وجود رهن عقاري، يتم أولاً خصم الديون المستحقة قبل النظر في تقسيم الملكية
الأموال والمدخرات
- الحسابات البنكية الفردية تبقى ملكاً لصاحبها، ما لم يثبت أنها تضم أموالاً تخص الطرفين
- الحسابات المشتركة تُقسم وفقاً لاتفاق الزوجين أو بحكم من المحكمة
الديون المشتركة
- تُوزع المسؤولية عن الديون الناشئة خلال فترة الزواج على الطرفين
- للمحكمة صلاحية تحديد نسبة المسؤولية استناداً إلى حجم مساهمة كل طرف في هذه الديون
اتفاقيات ما قبل الزواج وأثرها على تقسيم الممتلكات
تلعب اتفاقيات ما قبل الزواج دوراً مهماً في تسهيل عملية تقسيم الممتلكات عند الطلاق، حيث يمكن أن تنص على:
- الطريقة المتفق عليها مسبقاً لتقسيم الأصول والديون في حالة الانفصال
- تحديد ما إذا كان أحد الزوجين سيحصل على تعويض مالي عند انتهاء العلاقة الزوجية
- حماية الممتلكات الشخصية التي كان يمتلكها أحد الزوجين قبل الزواج من الدخول في عملية التقسيم
القوانين المتعلقة بتقسيم الممتلكات بعد الطلاق

لا يُمكن الحديث عن حقوق الملكية المشتركة بين الزوجين دون ذكر القوانين التي تنظم تقسيم الممتلكات بعد الطلاق، حيث تستند قوانين الأحوال الشخصية إلى القانون الاتحادي رقم (41) لسنة 2024، إلى جانب القوانين المحلية في كل إمارة التي توضح الحقوق المشتركة بين الزوجين، وبموجبها:
- في دبي، لا يتم تقسيم الممتلكات المشتركة بين الزوجين تلقائياً بعد الطلاق، إذ يُعتمد على مبدأ الملكية الفردية، أي أن كل طرف يحتفظ بما هو مسجل باسمه
- إذا وُجد اتفاق مسبقاً، مثل اتفاقية ما قبل الزواج أو اتفاقية تسوية الطلاق، فإن المحكمة تأخذ به عند النظر في القضية
- عند حدوث نزاع، يمكن للزوجين اللجوء إلى المحكمة، التي تنظر في المساهمات المالية لكل طرف في الحصول على الممتلكات
- يحق للزوجة المطالبة بحصتها إذا أثبتت مساهمتها المادية أو المعنوية في تكوين تلك الممتلكات
- أما النزاعات المتعلقة بالعقارات، فهي تخضع إلى قانون سوق العقارات في دبي الذي ينظم تسجيل الملكيات ونقله
تقييم الممتلكات المشتركة عند الطلاق
عند حدوث الطلاق، يتم التعامل مع مسألة تقييم الممتلكات المشتركة بشكل دقيق لضمان حقوق الطرفين، ويتم ذلك من خلال:
- تعيين خبير تقييم مستقل يقوم بتقدير القيمة الفعلية للعقارات والأصول المملوكة من قبل الزوجين
- الاعتماد على التقارير المالية والبنكية لإثبات حجم المساهمات المالية لكل طرف أثناء فترة الزواج
- بيع الممتلكات المشتركة بقرار من المحكمة في بعض الحالات، ثم توزيع العائدات بين الزوجين بما يتناسب مع نسبة مساهمتهما
الملكية المشتركة لبيت الزوجية

تعد الملكية المشتركة لبيت الزوجية من حقوق الزوجين في الممتلكات المشتركة التي يتساءل عنها الكثير من الأفراد، ومن أكثر القضايا إثارة للنزاع بين الأزواج عند الطلاق، خصوصاً في ظل تداخل حق الحضانة مع حقوق الملكية، ووفقاً لقانون الأحوال الشخصية الاتحادي رقم (41) لسنة 2024، فإن ملكية العقار تبقى ثابتة لكل من الزوجين بحسب ما هو مسجل في عقد الملكية، ولا يجوز نقلها أو التنازل عنها إلا باتفاق صريح أو حكم قضائي مستقل.
يحق للحاضنة الإقامة في بيت الزوجية طوال فترة العدة، ثم تستحق أجرة مسكن حضانة، دون أن يؤثر ذلك على ملكية العقار، وإذا كان المسكن مشتركاً بين الطرفين، فقد تمنح المحكمة الحاضن حق الانتفاع المؤقت به مع الأبناء، وذلك دون المساس بحقوق الطرف الآخر في ملكيته القانونية، وفي حال إمكانية تقسيم العقار فعلياً (كالفصل بين طوابق أو أجنحة)، قد تلجأ المحكمة إلى هذا الحل حفاظاً على حقوق الملكية. أما إذا تعذر ذلك، يبقى العقار ملكاً مشتركاً مع بقاء إمكانية المطالبة ببيعه أو قسمته لاحقاً.
بناءً على المادة (119) من القانون ذاته، يسقط حق الحاضنة في أجرة المسكن إذا كانت تملك سكناً مناسباً، أو خصص لها سكن بديل، مما يوضح أن حق الحضانة لا يغيّر من صفة الملكية المشتركة، بل يقتصر على تنظيم الانتفاع المؤقت بالمسكن بما يحقق مصلحة الأطفال، ويضمن الاستقرار الأسري بعد الطلاق.
الأسئلة الشائعة حول حقوق الزوجين في الممتلكات المشتركة
نضع بين يديك في هذا الحيّز من المقال أكثر الأسئلة التي تراود الأفراد حول الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين، آملين أن نكون قد وفرنا عليك عناء البحث عنها:
كيف يتم تقسيم الممتلكات بعد الطلاق في الإمارات؟
فيما يلي أدناه جدول يوضح تقسيم الممتلكات في الإمارات بعد الطلاق:
البند | التوضيح |
---|---|
البند القوانين المطبقة | التوضيح قانون الأحوال الشخصية 28 لسنة 2005 للمسلمين، ومرسوم القانون 41 لسنة 2022 لغير المسلمين |
البند الملكية الفردية | التوضيح كل طرف يحتفظ بما هو مسجَّل باسمه (عقارات، حسابات مصرفية، أصول أخرى) |
البند الممتلكات المشتركة | التوضيح إذا كانت الملكية مشتركة، يمكن بيعها وتقسيم العائد أو شراء أحد الطرفين حصة الآخر. المساهمة المالية تُؤخذ بعين الاعتبار |
البند الأصول الخاصة | التوضيح الممتلكات التي امتلكها الزوج/الزوجة قبل الزواج، والهبات والميراث، تبقى ملكاً خاصاً ما لم تُسجَّل أو تُهدى للشريك |
البند الاتفاقات المسبقة | التوضيح اتفاقات ما قبل الزواج أو تسويات الطلاق ملزِمة إذا كانت قانونية وصحيحة |
البند الديون والالتزامات | التوضيح كل طرف مسؤول عن الدين المسجَّل باسمه. يمكن للزوجة المطالبة بالنفقة أو التعويض إذا لحق بها ضرر مادي أو معنوي |
البند النقاط الإضافية | التوضيح المحكمة لا تقسّم الأصول تلقائياً، والممتلكات خارج الإمارات يُنظر فيها في بلدها، بينما رعاية المنزل تؤثر في التعويض دون الملكية المباشرة |
هل يحق للمطلقة البقاء في بيت الزوجية المشترك مع الزوج بعد الطلاق؟
يحق للمطلقة البقاء في مسكن الزوجية طوال فترة العدة فقط، بصرف النظر عن ملكيته، وبعد انتهاء العدة، تستحق أجرة مسكن حاضنة إذا كانت مسؤولة عن رعاية الأبناء. أما البقاء في البيت المشترك بعد هذه المدة، فيُحدد وفق قرار المحكمة أو اتفاق الطرفين.
هل تؤثر الحضانة على ملكية مسكن الزوجية المشترك؟
لا، الحضانة لا تغيّر صفة الملكية. فالعقار المشترك يظل مملوكاً لكلا الزوجين بحسب الحصص المسجلة، لكن المحكمة قد تمنح الحاضن والأبناء حق الانتفاع المؤقت بالمسكن إذا كان غير قابل للتقسيم، مع بقاء حق الطرف الآخر في المطالبة ببيعه أو قسمته لاحقاً.
ما مصير العقار المشترك إذا تعذر تقسيمه فعلياً بين الزوجين؟
إذا كان العقار غير قابل للتقسيم الفعلي (مثل شقة أو فيلا واحدة)، فإن المحكمة قد تقرر تمكين الحاضن من الانتفاع به مؤقتاً مع الأبناء. لكن الملكية تبقى ثابتة لكلا الطرفين، ويظل للطرف الآخر الحق القانوني في طلب البيع وتقاسم العائدات.
ما الفرق بين ملكية بيت الزوجية وحق المطلقة في أجرة المسكن؟
ملكية بيت الزوجية تخضع لعقود الملكية والقوانين الخاصة بالذمة المالية المستقلة لكل طرف، أما أجرة المسكن فهي التزام على الزوج المطلق تجاه الحاضنة لتأمين سكن مناسب للأبناء، وبالتالي، لا يجوز الخلط بين الحقين: الأول يتعلق بالملكية، والثاني يتعلق بواجب النفقة والسكن.
إلى هنا نختم مقالنا حول الشامل حول حقوق الزوجين في الممتلكات المشتركة والحقوق المشتركة بين الزوجين والمزيد. إن كنت ترغب بالاطّلاع على الأنظمة والتعليمات في مجال العقارات في دبي، ننصحك بالتعرّف على مصير عقارات الملكية المشتركة في حالات الوفاة، فحتماً ستجد ما يفيدك، كما نوصيك بإلقاء نظرةٍ على قانون ملكية العقارات المشتركة في دبي، ودليل كيفية طلب تسجيل ملكية ورثة في دبي وكافة المعلومات المتعلقة به.
في مدونة ماي بيوت، المدوّنة العقارية الأولى باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ستجد مجموعة من الموضوعات المتنوّعة والهادفة، فاحرص على متابعتها أولاً بأول. إن كان لديك أي استفسارات، فلا تتردد بتركها في حيّز التعليقات الموجود أسفل الصفحة، ولا تنسَ أيضاً الاشتراك في نشرة ماي بيوت ليصلك كل ما هو جديد أسبوعياً.