بناية للبيع في مويلح العائد السنوي10% عائد ممتازمساحة 6000 قدم.

تُعد هذه البناية المعروضة للبيع في منطقة مويلح فرصة استثمارية عقارية تستحق الاهتمام، نظرًا لموقعها على شارع رئيسي، ومساحتها البالغة 6,000 قدم مربع، وتنوع الوحدات السكنية والتجارية التي تضمها، إلى جانب كونها مؤجرة بالكامل وتحقق دخلًا سنويًا معلنًا يبلغ مليونًا وخمسمائة ألف درهم إماراتي. وتجمع هذه المواصفات بين الاستثمار السكني والتجاري ضمن عقار واحد، وهو ما يمنح المستثمر فرصة للاستفادة من إيرادات الإيجارات الناتجة عن عدة أنواع من الوحدات بدلًا من الاعتماد على مصدر دخل واحد.

تقع البناية في منطقة مويلح، وتتميز بوجودها على شارع رئيسي، وهي ميزة مهمة عند تقييم العقارات الاستثمارية، لما قد توفره من سهولة الوصول ووضوح الموقع وحركة المرور المستمرة. وتُعد هذه العوامل ذات أهمية خاصة للعقارات التي تضم محلات تجارية إلى جانب الوحدات السكنية، إذ يمكن أن تؤثر طبيعة الشارع وموقع المحلات ودرجة ظهورها أمام المارة في جاذبيتها للمستأجرين والأنشطة التجارية المختلفة. كما أن وجود وحدات سكنية متعددة داخل البناية يتيح الاستفادة من الطلب على السكن في المنطقة، وفقًا لمستويات الإيجارات والخدمات المتوفرة وحركة السوق العقاري المحلية.

تبلغ مساحة البناية 6,000 قدم مربع، وتضم مجموعة متنوعة من الشقق السكنية والمحلات التجارية، ما يجعلها عقارًا متعدد الاستخدامات من الناحية الاستثمارية. ويُعتبر هذا التنوع من العناصر المهمة في دراسة العقارات المدرة للدخل، لأنه يتيح توزيع الإيرادات على وحدات مختلفة من حيث المساحة وطبيعة الاستخدام والفئة المستهدفة من المستأجرين. كما ينبغي التحقق من المخططات الرسمية لمعرفة ما إذا كانت المساحة المذكورة تمثل مساحة الأرض أم مساحة أخرى، والاطلاع على إجمالي المساحات المبنية وعدد الطوابق والتصاريح المعتمدة، حتى تتضح الصورة الكاملة عن العقار ومكوناته.

من الناحية السكنية، تتكون البناية من 17 شقة من غرفتين وصالة، بالإضافة إلى 9 شقق من غرفة وصالة، ووحدتي استوديو، ليصل إجمالي الوحدات السكنية إلى 28 وحدة. ويمنح هذا التوزيع تنوعًا في الخيارات السكنية المتاحة أمام المستأجرين، إذ تناسب شقق الغرفتين والصالة الأسر الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى مساحة أكبر، بينما يمكن أن تلائم شقق الغرفة والصالة الأفراد والأزواج، في حين توفر وحدات الاستوديو خيارًا عمليًا للأشخاص الذين يبحثون عن مساحة سكنية أصغر. ويساعد هذا التنوع على استهداف شرائح مختلفة من المستأجرين، كما يتيح للمستثمر توزيع الإيرادات السكنية على عدد من الوحدات بدلًا من الاعتماد على عدد محدود من الشقق.

وإلى جانب الوحدات السكنية، تضم البناية ثمانية محلات تجارية، منها أربعة محلات في الواجهة الأمامية وأربعة محلات في الجهة الخلفية. ويضيف هذا المكون التجاري بُعدًا استثماريًا مهمًا إلى العقار، حيث يمكن أن تحقق المحلات إيرادات إيجارية مستقلة عن إيرادات الشقق. كما أن وجود المحلات على جهتين من المبنى قد يتيح تنوعًا في مواقع الواجهات والمساحات التجارية، بحسب التصميم الفعلي ومدى وضوح كل محل وسهولة الوصول إليه. وتظل القيمة الإيجارية للمحلات مرتبطة بعوامل مثل موقع كل محل، ومساحته، وطبيعة النشاط المسموح به، وحركة الزبائن، ومدى ملاءمة الموقع للأنشطة التجارية المختلفة.

ومن أبرز المزايا المذكورة في العرض أن البناية مؤجرة بالكامل، وهو ما يعني، وفقًا للمعلومات المقدمة، أن وحداتها السكنية والتجارية مؤجرة حاليًا. وتمثل هذه النقطة عنصر جذب للمستثمر الذي يرغب في شراء عقار قائم يحقق إيرادات إيجارية دون الحاجة إلى البدء من الصفر في البحث عن مستأجرين لجميع الوحدات. كما أن وجود عقود إيجارية قائمة قد يساعد المشتري على التخطيط المالي وتقدير التدفقات النقدية المتوقعة بعد انتقال الملكية، بشرط مراجعة العقود والتحقق من قيم الإيجارات ومددها وشروطها ومدى انتظام المستأجرين في السداد.

أما من حيث العائد المالي، فيبلغ الدخل السنوي المعلن للبناية مليونًا وخمسمائة ألف درهم إماراتي، أي 1,500,000 درهم سنويًا. ويُعد هذا الرقم من أهم عناصر التقييم الاستثماري للعقار، لأنه يوضح حجم الإيرادات السنوية التي يُقال إن البناية تحققها من التأجير. وبالنظر إلى احتواء المبنى على 28 وحدة سكنية وثمانية محلات تجارية، فإن تعدد مصادر الدخل قد يمنح المستثمر مرونة أكبر في إدارة الإيرادات، مع ضرورة معرفة المساهمة الفعلية لكل شقة ومحل في إجمالي الدخل السنوي.

ويذكر العرض أن العائد يبلغ 10%، وهي نسبة مهمة للمستثمرين الذين يقارنون بين العقارات المدرة للدخل. وإذا كانت نسبة 10% تمثل العائد الإيجاري الإجمالي المحسوب على أساس الدخل السنوي البالغ 1.5 مليون درهم، فإن ذلك يشير حسابيًا إلى قيمة استثمارية تقديرية تبلغ 15 مليون درهم، وذلك بقسمة الدخل السنوي على نسبة العائد، أي 1,500,000 ÷ 0.10. ولكن هذه القيمة هي تقدير حسابي مستنتج من الأرقام المذكورة وليست سعر البيع المؤكد، إذ لم يُذكر سعر البيع في تفاصيل الإعلان. كما ينبغي التأكد مما إذا كانت نسبة العائد المذكورة إجمالية قبل المصروفات أم صافية بعد خصم تكاليف التشغيل والصيانة والإدارة وغيرها من الالتزامات المالية.

ومن الجوانب الأخرى التي تستحق الاهتمام أن عمر البناية يبلغ 20 عامًا، وفقًا للمعلومات الواردة في العرض. ويُعد عمر المبنى عاملًا مهمًا في تقييم العقارات الاستثمارية، إذ يرتبط عادةً بالحالة الإنشائية، وكفاءة أنظمة الكهرباء والصرف الصحي والتكييف، وحالة الواجهات والمرافق المشتركة، ومدى الحاجة إلى أعمال صيانة مستقبلية. إلا أن عمر العقار وحده لا يكفي للحكم على جودته أو جدواه؛ فقد يكون المبنى الأقدم خيارًا استثماريًا جيدًا إذا كانت حالته الفنية سليمة، وكانت إيراداته الإيجارية مناسبة مقارنة بسعر الشراء والتكاليف التشغيلية.

وفي هذا السياق، فإن إجراء صيانة شاملة للبناية بالكامل، كما ورد في الإعلان، يُعد نقطة إيجابية تستحق التحقق منها. فالصيانة الجيدة قد تسهم في تحسين حالة المبنى والمحافظة على جاذبي