أهم قوانين مركز دبي المالي للإيجارات
يأخذ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، إمارة دبي إلى طريق النمو والازدهار بخطى ثابتة وسريعة، ويضع سموه جُلَّ خبرته في سَن القوانين والسياسات التي تدعم مسيرة الإمارة نحو النجاح في مختلف القطاعات وأهمها العقارات. تعتبر دبي موطن العقارات الفاخرة التي تستقطب المستثمرين من أنحاء العالم، لذا يسعى سمو الشيخ محمد بن راشد رعاه الله جاهداً لتوفير كل أسباب ومقومات النجاح دعماً للقطاع العقاري. سنطرح عليكم في هذا المقال قانون مركز دبي المالي العالمي للايجارات الذي أصدره سموه.
نبذة عن مركز دبي المالي العالمي
يُعدّ مركز دبي المالي العالمي مركز أعمال رائد على مستوى الشرق الأوسط والعالم، فقد حقق إنجازات ملموسة تمتد على مدى 15 عاماً ساهمت في تعزيز حركة التجارة والاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا وأفريقيا.
يضمّ المركز مرافق رفيعة المستوى لتناول الطعام، ومعارض فنية مشهورة، ومعالم هندسية مُذهلة، ومجموعة صغيرة من البوتيكات الراقية، كما يُعدّ منطقة مُفعمة بالحياة ونابضة بالعمارة العصرية، يشتمل أيضاً على شقق حديثة، ويتضمن هذا المحور المالي مجموعة من الفنادق الفاخرة والأبراج السكنية الأنيقة التي تتصل جميعها بممرات مزيّنة بالفنون الشعبية.
قانون مركز دبي المالي العالمي للايجارات
أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، قانون مركز دبي المالي العالمي للايجارات رقم 1 لعام 2020 بشأن الإيجارات في المركز، وبحسب بيان رسمي، يهدف القانون إلى الارتقاء بمقومات السوق العقاري في حدود سلطة المركز، على أن يتم وضع إطار عمل تنظيمي وقانوني متكامل يحقق أعلى المعايير والممارسات العالمية ضمن قواعد مركز دبي المالي العالمي للايجارات، المنصفة للمالك والمستأجر.
يهدف القانون إلى توفير الحماية والضمانات الإضافية للراغبين في استئجار العقارات في مركز دبي المالي العالمي، ولأصحاب العقارات المتاحة للايجار في مركز دبي المالي العالمي، والمستأجرين الذين يرتبطون بعقود تأجير للعقارات، وذلك ضمن المنظومة المالية للمركز.
يحتل مركز دبي المالي العالمي مكانةً مرموقةً كمنطقة حرة ومستقلة في الدولة، لذا سيوفر قانون العقارات الجديد في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى قواعد الايجارات في دبي المالي العالمي، بيئة تنظيمية تتماشى مع ممارسات السلطات المتخصصة بالقانون العام والجهات التنظيمية في دبي، وذلك من خلال معالجة اللوائح التنظيمية لبنود محددة تتعلق بالممتلكات العقارية القائمة في مركز دبي المالي العالمي لتغطية الشروط والمتطلبات الأساسية الداعمة.
إيجابيات قانون ايجارات جديد مركز دبي المالي العالمي
- توفير نهج أوضح للملاك والمستأجرين في المنطقة
- دعم خطة التوسع التي ستحول مستقبل القطاع المالي
- تعزيز البنية التحتية القانونية والتشريعية لتسهيل مزاولة الأعمال داخل المركز المالي
- منح العملاء الحاليين والمحتملين ثقة أكبر ضمن المعايير القانونية الصارمة
- تعزيز الحماية لأصحاب العقارات والمستأجرين على حدٍ سواء
- التأكيد على مكانة مركز دبي المالي العالمي باعتباره بيئة مستقرة وحرة توفر فرص التطور والازدهار
سيحقق قانون الايجارات الجديد مركز دبي المالي العالمي تلك الأهداف من خلال:
- ضمان تنفيذ المتطلبات والشروط العامة والخاصة بعقود الإيجار وتأمين الالتزامات العامة للمستأجرين والمؤجرين
- تطبيق نظام ودائع الإيجار على عقود إيجار العقارات السكنية، تحت إدارة المسجل العقاري
- استلام تقارير مؤجري العقارات السكنية، وفق الصيغة المحددة في قانون الإيجار
- فرض حد أقصى على ودائع التأمين والضمان المُقدمة لمؤجري العقارات السكنية، فضلاً عن تحديد بنودٍ وأحكام خاصة باستئجار تلك العقارات
- إضافة بنود واضحة حول إنهاء الإيجار ونقل المتعلقات والأملاك بعد إنهاء العقد أو خروج المستأجر من العقار
بهذا نكون قد طرحنا عليكم قانون مركز دبي المالي العالمي للايجارات ، فقد وفرّ قانون الإيجارات دبي المالي العالمي ضمانات إضافية لأصحاب العقارات والمستأجرين في المنطقة. اقرأ أيضاً من خلال ماي بيوت المدونة العقارية والاجتماعية الأولى باللغة العربية في دولة الإمارات العربية المتحدة مقال دليل السكن في مركز دبي المالي العالمي، بالإضافة إلى قانون الإيجارات في دبي، والاطلاع على قانون زيادة الإيجار في دبي وغيرها من المواضيع. إذا كان لديك أي استفسار، تواصل معنا عبر حيز التعليقات أسفل الصفحة، وسيقوم الفريق المختص بالرد عليك في أقرب وقت ممكن.